.. بعد إقرار الحد الأدنى 2700 للقطاع الخاص

القوى العاملة: زيادة الحد الأدنى للأجور لكل المنشآت أول يناير بلا استثناءات

 المجلس القومي للأجور
المجلس القومي للأجور

كشف وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تفاصيل الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وقال خلال مشاركته في الاجتماع الذي أقر فيه المجلس القومي للأجور، أمس الاربعاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023، إن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

وأوضح الوزير أن الزيادة في الحد الأدنى  للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات ،مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لم وجهة كافة التحديات الراهنة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر. 

ولفتت إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشارت إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.

وشهد الاجتماع حضور كلا من: الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية، واتحاد الصناعات، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.

حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، وعمرو حزين، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة، ورضا العربي عضو المكتب الفني لوزير القوى العاملة. 

وشارك من اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، ومن الغرف التجارية محمد الفيومي، ومن اتحاد العمال محمد جبران وخالد الفقي وعماد حمدي وسولاف درويش.

اقرأ أيضا.. القوى العاملة: حصر وتسجيل للعمالة غير منتظمة بالوادي الجديد